| عنوان | تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی |
| تعداد صفحات | 18 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | دوفصلنامه حقوق بشر شماره 2 پیاپی 12 |
| تاریخ انتشار | پاییز و زمستان - 1390 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 56-39 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | بزهکاری کودکان کنوانسیون حقوق کودک رفتار نابهنجار تنبیه بدنی نظام حقوقی ایران سیاست جنایی حقوق کودک تنبیه کودک تأدیب کودک حکومت دینی |
| چکیده |
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقۀ فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاست های کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش می کند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزه های فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیت هایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاه های اطفال و کانون های اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظام مند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکس العمل های رسمی کنترل شده منجر می گردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک می تواند شبهۀ مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بین المللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعۀ این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بین المللی بیش از پیش آشکار می نماید. |
| کد مقاله | 39476 |
| تعداد بازدید | 322 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...