ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان واکاوی سیاست تقنینی ایران در حقوق کیفری خانواده
تعداد صفحات 26
نویسنده فرج‌الله هدایت نیا گنجی - ابراهیم باطنی
مشخصات نشریه  مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال 11 پیاپی 20
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1403
محدوده صفحات 50-25
کلید واژه ایران  حقوق خانواده  نظام حقوقی ایران  حقوق کیفری  سیاست کیفری  حقوق کیفری ایران  تحولات حقوقی  سیاست تقنینی  سیاست کیفری ایران  مداخله کیفری  نظام کیفری  نظام کیفری ایران  کمینه‌گرایی کیفری  بیشینه‌گرایی کیفری  
چکیده مداخله کیفری در حقوق خانواده، چالش‌برانگیز و در مواردی اجتناب‌ناپذیر است. در ساختار نظام حقوقی ایران و براساس اقتضائات تقنینی موجود در این ساختار، رویکردهای مختلفی در نحوه مواجهه حقوق کیفری در حیطه خانواده، قابل‌تبیین است. در گام نخست و از منظر شرعی و مطابقت با موازین اسلامی، رویکرد نص‌بسندی، تأثیر بسزایی در سیاست کیفری تقنینی خانواده داشته است، اما در ادامه و با تثبیت مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، دو رویکرد کلی کمینه‌گرا و بیشینه‌گرا در حقوق کیفری خانواده قابل‌ترسیم و تبیین است. پژوهش پیش‌رو با بررسی سیر کلی تحولات اخیر حقوق کیفری خانواده در ایران و واکاوی مصادیق اصلی مداخله کیفری در ارتباط با خانواده و با تمرکز و تأکید بر اساس خانواده و حلقه نخست خانواده در روابط زوجین، درصدد پاسخ به این مسأله اصلی است که سیاست تقنینی ایران در حقوق کیفری خانواده بر چه بنیانی استوار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی اسنادی با رویکردی انتقادی به مواد قانونی، به تحلیل و نقد سیاست تقنینی کیفری جمهوری اسلامی ایران در حیطه روابط زوجین به اقتضای روابط خانوادگی و فراتر از جرائم معمول میان افراد جامعه پرداخته است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در نظام تقنینی ایران و در‌حال‌حاضر، درخصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده، سیاست مشخصی وجود ندارد و قانونگذار، سیاست تقنینی روشنی را دنبال نمی‌کند؛ درنتیجه در بعضی موارد، از رویکرد بیشینه‌گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی‌که در بعضی موارد، کمینه‌گرایی در پیش‌گرفته یا باوجود اقتضای جرم‌انگاری، مسئله را به‌حال خود رها کرده است.
مطالعات و بررسی‌های این نوشتار نشان می‌دهد؛ در نظام تقنینی ایران و در حال حاضر، در خصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده سیاست مشخصی وجود ندارد. قانونگذار در بعضی موارد از رویکرد بیشینه‌گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی که در بعضی موارد کمینه‌گرایی در پیش گرفته یا با وجود اقتضای جرم‌انگاری، مسأله را به حال خود رها کرده است.

کد مقاله 50706
تعداد بازدید 39

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397